الشيخ الأنصاري
صيغ العقود 74
صيغ العقود و الإيقاعات ( و سه رساله رضاعيه ، زكات فطره ، مال ) ( فارسى )
كنند و عقد را واقع سازند بدون ذكر آن شرط در ضمن آن عقد عمدا يا نسيانا . امر سوّم [ شروط بيع و شراء ] در بيان شروط بيع و خريدن و فروختن است . بدان كه در بيع و شراء چند چيز شرط است : اول : آنكه بايد فروشنده و مشترى هر دو بالغ باشند ، و معامله اطفال صحيح نيست هر چند ده سال داشته باشند . بلى هرگاه اطفال به منزلهء آلت باشند از براى فروشنده يا آن كس كه مىخرد كه شرط صحت مبايعه در ايشان موجود باشد - و اين أمر به قرينه و مانند آن معلوم باشد - ظاهرا اين نوع از معامله فى الحقيقة معاملهء با صاحب مال كه بالغ است مىباشد و صحيح مىباشد ، چنانچه متعارف است ، به شرط آنكه عوضى كه به طفل مىدهد يقين كند كه به صاحب مال كه در دست طفل است رسيده تا آنكه معاطاتى ما بين دو بالغ واقع شود . و بهتر اين است كه صاحب مال بعضى از اهل تجارت را كه معامله با ايشان مىكند وكيل كند ، به اين طريق كه : هر وقت كه طفل من مثلا بيايد براى خريدن فلان چيز ، تو وكيل مىباشى از جانب من كه قبول مبايعه كنى در وقتى كه از جانب خود بناى مبايعه و فروختن داشته باشى . دوم : آنكه بايع و مشترى عاقل باشند ، و مرجع در ثبوت عقل و عدم آن عرف است نه ادراك خوبى و بدى . سوم : آنكه بايع و مشترى رشيد باشند . يعنى ملكهء اصلاح مال داشته باشند . چهارم : آنكه بايع و مشترى مختار و با قصد و شعور باشند ، و شايبهء